ترتكز المهام الرئيسية للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية – سمة – على جمع المعلومات الائتمانية الخاصة بعملاء البنوك وشركات التمويل والعمل على تحديثها بشكل مستمر، ومن ثم توفير هذه المعلومات للجهات المانحة للائتمان من خلال التقرير الائتماني، وذلك بعد موافقة العميل. فهذا التقرير بدوره يساهم في تقييم جدارة العميل الائتمانية واتخاذ تدابير وقائية للتقليل من المخاطر المحتملة. 

إذن فإن سمة لا تتدخل في قرار الموافقة أو الرفض لطلبات التمويل وغيرها من التسهيلات الائتمانية، كون ذلك من مسؤوليات الجهة المانحة للتمويل. وفي حالة الرفض، يجب على الجهة المانحة الإفصاح عن الأسباب وبشكل واضح للعميل.

أسباب رفض طلب التمويل
1.    التعثر المالي: غالباً ما يرجع قرار رفض طلب التمويل إلى حالة التعثر في السداد، لأن في هذه الحالة تزداد درجة المخاطرة الائتمانية لدى العميل.
2.    تخطي نسبة عبء المديونية: وهنا أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي نسبة 33% من الدخل الشهري لسداد الديون. وقد تختلف هذه النسبة من عميل لآخر وفقاً لمجموعة المنتجات التمويلية المقدم عليها. وبالتالي من الصعب الحصول على موافقة لطلب التمويل، إذا كانت نسبة المديونية أعلى من المسموح.
3.    الراتب الشهري أقل من المطلوب: من المعروف أن معظم المنتجات الائتمانية وخاصة التمويل تشترط حد أدنى من الراتب الشهري لكي يكون العميل مؤهلاً للتقديم عليها. لذا قد يتم رفض التمويل، إذا كان الدخل الشهري الثابت أقل من الحد الأدنى المطلوب.
4.    عدم تحويل الراتب: فتح حساب وتحويل الراتب الشهري هو شرط أساسي للحصول على منتج تمويلي لدى العديد من البنوك، مع العلم أنه قد يتطلب الأمر أيضاً تحويل الراتب لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 شهور.
5.    مدة خدمة العمل الحالي أقل من المطلوب: تشترط الجهات التمويلية مدة معينة يكون مقدم الطلب قد قضاها في عمله كحد أدنى. وتختلف هذه المدة بحسب طبيعة الجهة التي يعمل لديها، ما إذا كانت مدنية أو عسكرية أو تابعة للحكومة أو للقطاع الخاص.
6.    الشركة غير معتمدة (مدرجة) لدى البنك: تقوم البنوك بتصنيف الشركات (معتمدة وغير معتمدة) وفقاً لمعايير عدة، منها مستوى الأداء في السوق وحجم الشركة من حيث عدد العاملين بها وقيمة أعمالها وكم يبلغ عمرها، لتقييم احتمالية حصول موظفي هذه الشركات على رواتبهم بشكل ثابت وبالتالي قدرتهم على سداد التمويل الذي سيحصلون عليه.
7.    عدم وجود كفيل: بعض البنوك أو شركات التمويل تشترط توافر كفيل لدى العميل لكي يكون مؤهلاً للحصول على المنتج التمويلي المطلوب.

بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات
يرجع قرار الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تقييمات الجهة المانحة للتمويل و درجة المخاطرة في منح التمويل لتلك المشاريع. وينطبق هذا أيضاً على أصحاب الشركات حيث أنهم لا يملكون مصدر دخل ثابت وإنما يعتمدون أساساً على الأداء المالي للشركة. 

الأسباب التي قد تساهم في رفض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات:
1.    عدم وجود ضمانات
2.    عدم وجود سجل ائتماني
3.    ضعف التدفقات النقدية
4.    عدم واقعية دراسة الجدوى
5.    عدم كفاءة خطة العمل
6.    وجود تعثر مالي للشركة
7.    وضع الشركة المالي غير منتظم

#نصيحة_ريالي: إذا قدمت على تمويل وتم رفضه، عليك معرفة الأسباب والعمل على تحسينها.